جرائم رایانه ای در ایران
با شیوع استفاده از رایانه در زندگی شخصی و روابط اداری، بزهكاری و تخلف در استفاده از رایانه نیز، واقعه ای اجتناب ناپذیر است. آنچه امروز تحت عنوان جرائم رایانه ای نام برده می شود، مجموعه ای از همین تخلفات و بزهكاری هاست كه از طریق رایانه و یا موثر بر رایانه اتفاق می افتد و مصادیق متعددی از آن نیز در ذهن ما نقش بسته است.
چه بسا ساده ترین مصادیقی كه به جهت كثرت اتفاق در ذهن داریم، مواردی مانند هك پایگاههای اینترنتی و یا انتشار داده های مجرمانه از طریق وب سایت هاست كه اغلب با تصور تخلف در خلاء قانون و عدم امكان تعقیب اتفاق افتاده است. این خلاء قانونی و یا عدم شناخت قوانین مرتبط در حدی است كه قربانیان این تخلفات همواره در یافتن پناهی برای تظلم خواهی، عاجز می مانند.
آنچه در این یادداشت محل تامل است، جایگاه و سابقه جرائم رایانه ای در نظام تقنینی ایران است. جهت تحقق این مهم، مباحثی مانند جرم رایانه ای و ضرورت تقنین، سابقه جرائم رایانه ای در ایران و تاریخچه لایحه جرائم رایانه ای مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
1- جرم رایانه ای در گرو تقنین
جرم در لغت به معنای گناه، جناح و عصیان امده است. در قلمره علوم جزایی و جرم شناختی، جرم علی الاصول به كلیه اعمال ضد اجتماعی یا تنشهایی كه جامعه را دستخوش اسیب می كند، خواه موجب آنها علتهای روانی باشد یا اجتماعی، اطلاق می گردد .
به تعبیر كامل تر، جرم به فعل و ترك فعلی گفته می شود كه به خاطر اخلال در نظم عمومی جامعه از طرف قانونگذار منع شده و برای مرتكبین آن مجازات تعیین شده است. برای اینكه جرمی واقع شود باید واجد اركان سه گانه (ركن قانونی، ركن مادی، ركن معنوی) باشد.
برمبنای همین تعریف متدوال، قانونگذار ایران طبق مادة 2 قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود». بنابر بر ظاهر مادة فوق اگر شخصی فعلی انجام دهد كه از نظر قانون جرم شناخته شود، مجرم محسوب شده و مستحق مجازات خواهد بود.
تامل در توضیحات فوق، خاصه ماده 2 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، دلالت قطعی دارد كه هیچ پدیده ای را نمی توان مجرمانه دانست، مگر به موجب قانون. بنابراین تا آن هنگام كه قانونی در مجلس شورای اسلامی به توصیف جرم رایانه ای نپرداخته است می توان چنین گفت كه نظام قضایی ایران، جرم رایانه ای ندارد! چراكه قاضی نمی تواند مافوق قانون به جرم انگاری و صدور حكم بپردازد.
موارد نادری كه تا حال اصطلاحاً به عنوان جرائم رایانه ای مورد تعقیب قضایی قرار گرفته است نیز تحت عناوین مجرمانه دیگری مانند كلاهبرداری، نشر اكاذیب، تشویش اذهان عمومی و نظایر آن بوده است. بدیهی است جرائمی مانند كلاهبرداری رایانه ای، نفوذ غیرمجاز، تخریب داده و... دارای تفاوت های عدیده ای با جرائم سنتی بوده كه مهمترین وجه تفاوت در تامین دلیل و شیوه اثبات جرم است.
حال روی دیگر این سكه، پرداختن به این سوال است كه میزان شیوع جرائم رایانه ای در ایران به چه میزانی است؟
2- شیوع جرائم رایانه ای در ایران
پیش از هر بحثی، قابل پیش بینی است كه محیطی كه از یك سوء مورد نظارت قانون نیست و از دیگر سوء بستر كافی جهت بزهكاری و تخلف را دارد، یقیناً محیطی «جرم خیز» و «مجرم ساز» خواهد بود.
«جرم خیز« از آن جهت كه كلیه پدیده های بازدارنده جهت مهار بزهكاری در آن وجود ندارد و «مجرم ساز» از روی كه آگاه سازی و علم بخشی به جامعه جهت شناخت جرم و عواقب منفی آن صورت نپذیرفته است و وجود سیل عظیمی از مجرمین اتفاقی و یا حتی غیر عمد در آن قابل شناسایی است.
برای تصدیق این ادعا، كافی است تا نگاهی گذرا به وضعیت این دسته از جرائم در كشور داشته باشیم. درنگی در نشریات و اخبار منتشر شده می تواند ضرورت پرداخت به این بحث را در عمل عیان سازد، آنچنان كه به گفته سرهنگ امیری، معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانهای ناجا، در حال حاضر رایانه نیمه تكمیلكننده جرایم سنتی محسوب میشود و فعالیتهای خلاف قانون از جمله جعل اسناد و مدارك با استفاده از روشهای كلاهبرداری اینترنتی صورت میپذیرد و آمارها گویای آن است كه 17درصد از جرایم رایانهای با بهرهگیری از این روش انجام میشوند.
برپایه آمار مركز مبارزه با جرایم اینترنتی ناجا، در حال حاضر 85 درصد شاكیان پروندههای سوءاستفادههای سایبر افراد حقیقی هستند و تنها 15 درصد شاكیان را اشخاص حقوقی تشكیل میدهند در همین راستا نیز در سالهای اخیر فعالیت مشابه دیگری با هدف تخریب اطلاعات و دادهها صورت گرفته كه نزدیك 45 درصد از مجموع جرایم رایانهای را به خود اختصاص داده است. جرمی كه تنها در اینترنت عنوان میشود و تا سال 1381 از لحاظ قانونی هیچگاه مورد توجه قرار نگرفت.
طبق این آمار در سال 84 ، 53 پرونده، در سال 85 ، 79 پرونده و در 6 ماه نخست سال 86، 50 پرونده شكایت در خصوص سوءاستفادههای مادی و معنوی در عرصه مجازی، در قوه قضائیه نیروی انتظامی تشكیل شده است. بنابراین همه آمار دلالت بر اهمیت جرائم رایانه ای و از دیگر سو بر نقصات مطالعات و مقررات در این حوزه دارد.
بزهكاری های واقع شده در عرصه سایبر معمولا با نیت و خاستگاههای متفاوتی صورت می پذیر. لكن مهمترین انگیزه برای مجرمین در چهار قلمرو تجاری، مالی، تلافی جویانه و تفننی قرار می گیرد.
در جرائم با انگیزه تجاری غرض از ارتكاب بزه، دسترسی یافتن به اطلاعات تجاری و اسرار بازرگانی قربانی است. این دسته از جرائم خاصه با فزونی یافتن دامنه تجارت الكترونیك و سوق یافتن مبادلات به عرصه مجازی افزایش خواهد یافت.
حملات مالی نیز با هدف كسب منفعت ناشی از اخلال در مبادلات پول الكترونیكی صورت می پذیرد. این روزها صورتحسابها معمولا بهطور الكترونیكی پرداخت میشوند و این باعث میشود كه بانكها همیشه هدف وسوسهانگیزی برای مجرمان رایانهای باشند.
همچنین بزهكاری های تلافی جویانه نیز بخش قابل عنایتی از بزهكاری های فضای سایبر تلقی می گردند. تمام مجرمان رایانهای در جستوجوی اطلاعات نیستند. بعضی از آنها بهسادگی خواستار ایجاد خسارت و تخریب هستند.
در نهایت نیز برخی بزهكاری های سایبر را به عنوان یك تفنن و سرگرمی تلقی می نمایند. این گونه جرائم را می توان مختص به جرائم سایبر دانست چرا كه جرایم رایانهای بسیار متفاوتتر از جرایم دیگر است، و ارتكاب به آن سریعتر، بینام و نشانتر و با دامنه ای وسیع تر صورت می یابد.
3- لایحه جرائم رایانه ای ایران
در راستای وظایف قوه قضائیه كه در اصل 156 قانون اساسی بدان اشاره شده، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع است؛ ضرورت دارد تمهیدات مناسب جهت پاسخ قاطع به جرائم سایبر اندیشیده شود.
اواخر شهریور سال 81 به دستور رئیس قوه قضائیه كمیته مبارزه با جرایم رایانهای برای تدوین قوانین لازم در زمینه سوءاستفادههای IT تشكیل و به درخواست دبیر شورای عالی اطلاعرسانی، طرح فراهم كردن زیرساختهای حقوقی و قانونی امنیت اینترنت مطرح شد درست زمانی كه بیش از 10 سال از ورود اینترنت به كشور میگذشت و جرایم حائز اهمیت در این زمینه رخ داده بود پیشنویس قانون مجازات جرایم رایانهای توسط كمیته مبارزه با جرایم رایانهای تحت نظارت شورای عالی توسعه قضایی تدوین شد و در خرداد سال 84 در قالب لایحهای به تصویب هیات وزیران رسید.
این لایحه در همان سال برای طی مراحل قانونی با امضای رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد اما در هنگام ارائه این لایحه به مجلس قید فوریت در آن ذكر نشد كه با توجه به لوایح و طرحهایی كه با فوریت در حال پیگیری بودند، بررسی این لایحه در سال گذشته دور از انتظار بهنظر میرسید اما به دلیل آنكه نمودار جرایم رایانهای سیر صعودی به خود گرفته بود، قوه قضائیه اولویت قراردادن این لایحه را از مجلس خواستار شد كه با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه جرایم رایانهای طبق اصل 85 قانون اساسی در دستور كار كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت.
تصویب نهایی این قانون از وعده های مجلس هفتم بود كه در طول عمر چهارساله خود، وفایی به این عهد ننمود و اكنون مجلس هشتم، رسالت پرداخت به این مهم را بر عهده دارد كه تا تاریخ نگارش این مقاله، هنوز زمزمه ای از آن به گوش نمی رسد.
|
مطالب
علمی
پربیننده ها
آمار سایت
اخبار
پیام ها
ویترین
چکیده خبرها